المشهد الأردني …. هل هو كباقي من سبق؟ الجزء الأول
في تجوالي على مدونات الأخوة و الأخوات في الفضاء الرقمي ، شدني بعض من يتحدثون عن المشهد الأردني بشكل كبير ، و أطلقوا العنان لقلمهم و بعضهم لخيالهم و بعضهم للعواطف ( مع أحترامي للأراء جميعها منهم من يطالب بجمعة غضب ) ، رأيت ما يتجسد حقا بمقالات جميلة شكلا و بعيدة عن المنطق في أغلبها ينقصها التحليل السياسي و الأجتماعي و الثقافي و ليس و بكل صدق لي نظرة فوقيه لا سمح الله و أنما لنحق الحق و نتكلم بالمنطق .
و من هنا بدأت الكتابة و تحت عنوان المشهد الأردني هل هو كباقي من سبق ، لأحاول جاهدا تحليل المشهد الأردني الحالي الذي يراقبه الشرق و الغرب عن كثب لمعاينة ردود الفعل ، و لخروج بعض التصريحات الداخلية و الخارجية و التي كان من ضمنها تصريحات لصناع قرار غربيين فيما يسمى رسائل من تحت الماء للملك عبدالله الثاني و الحكومة الأردنية .
سوف أنطلق في مقالتي في أربع أتجاهات مهمه هي المكون الفعلي للمشهد الأردني و هي :
1- البلاط الملكي .
2- الحكومة الأردنية .
3- المعارضة و الأحزاب .
4- الأنتخابات البرلمانية الأردنية .
البلاط الملكي :
يمثل البلاط الملكي و هو الأساس لقاعدة الملك عبدالله الثاني ، و اقصد المستشاريين و أصحاب النفوذ في ذلك البلاط و الذين ينظر اليهم الشعب الأردني بعين الشك في الفترة الأخيرة ، و قد أظهر المعارض ليث شبيلات في رسالته الأخيرة للملك عبدالله الثاني الحرص الكبير في كلماته على بيان أهمية الأمانة التي تقع على عاتق ذلك المستشار ، الذي ينقل للملك الصورة و المشورة و التي من المفترض أن تكون نتاج التعقل الواضح و البين لهموم الشعب و تطلعاته ، و لا أدل على ذلك التوجس و ردود الفعل السلبية عندما أعلن الملك عبدالله الثاني تعيين سمير الرفاعي رئيسا للوزراء ، و الذي تناقلت في مطلع التسعينات أغلب الشفاه تورط والده في قضايا فساد و بالذات بعد خطاب الدكتور أحمد عويدي العبادي ، الذي صوب فيه سهام الأتهام المباشر لكل من زيد الرفاعي و مضر بدران ، و المتتبع للتعينات يجد أن منصب رئيس الوزراء حصر لشخصيات أما ذات خلفية عسكرية أو من أصحاب رؤوس الأموال .
الحكومة الأردنية :
لم تترك الحكومات الأردنية على مر تاريخها أي فسحه مباشرة للشعب الأردني منذ مطلع التسعينيات ، و لا أدل على ذلك تلك الأرقام و لنترك للشعب الحكم في طرق عدة نقاط هي :
1- أزدياد الضرائب بشكل تصاعدي لنصبح من أكثر دول العالم في كلف الضرائب على المواطنيين .
2- عدم التحكم بأسعار المواد و يحضرني مثال صارخ في أرتفاع أسعار السكر لأعلى مستوى عالمي لها و من ثم انخفاضها بمقدار 30 بالمئه قبل فترة و جيزة ليبقى المواطن الأردني يدفع السعر الأعلى رغم انخفاض السعر عالميا ، و مثال أخر تسعيرة النفط غير المعروفة و التي قد شرعت في بحث لحساب كلفة البرميل و التي أنتهيت منها قبل أيام لأجد فرقا و اضحا في سعر ما يدفعه المواطن الأردني و السعر العالمي و سوف أنشرها قريبا بأذن الله .
3- شعور المواطن الأردني بمواطن الفساد التي اصبحت طافية على السطح و لا يمكن لأحد عدم ملاحظتها بشكل مباشر ، حتى في أبسط الدوائر .
المعارضة و الأحزاب :
لا بد أن يرجع المرء عند ذكر هذه النقطه الى الوراء قليلا ، لنرجع الى نهايات الثمانينيات و بداية التسعينيات ، قد خرج المشهد الأردني في تلك الحقبة حقبة الملك الحسين طيب الله ثراه بمشهد اكثر تنوعا ، و بلوحة لا تكاد ينقصها لون من جميع الأطياف و الأحزاب و لا بد للأشارة هنا ان المعارضة و بكافة أشكالها حققت عدد مقاعد مرتفع نسبيا مع غياب التأثير الحقيقي ، و ليتغير المشهد ليفقد المواطن الأردني الثقة بالمعارضة و الأحزاب و بالذات جبهة العمل الأسلامي ، و لا ينكر أحد تراجع شعبيتها الى أدنى مستوى لها في تاريخها السياسي في السنوات الاخيرة ، و هنا يجب التركيز على من يقود المظاهرات الأخيرة هم من أقل الاحزاب شعبية و نلاحظ تصدرهم للمظاهرات المطالبة بالتغيير و في غياب الثقة بين الشارع الأردني و قوى المعارضة يبقى المواطن الأردني و أتكلم بالشمول لا عن حالات خاصه يشكك في تلك المظاهرات ، و من نبض الشارع و من بحثي في أراء الأغلبية و أنا معهم جملة و تفصيلا ، فأنني أشكك في أي من تلك المظاهرات ما دام الذي يطلب التغيير ،هو من الأقلية فلن تحظى المطالبات بوقف الفساد و المحسوبية و تغيير بعض القوانين ما لم يكن للشباب أي دور في تلك المطالب و الشباب في هذا الصدد منقسم الى قسمين قسم يعمل مع القنوات الحكومية لحل هذا الفساد و هو لا يشارك في المظاهرات و قسم أخر لا يحاول البته .
نكمل في مقال أو تدوينة لاحقة .