السياسة و الإقتصاد … و مجلس النواب

عدد المشاهدات 1191

في العالم الحديث هذا العالم المترامي الأفكار و ليس الأطراف ، في هذا العالم الذي تغيرت فيه ميزة الأشياء و تحولت الكثير من الأشياء به لغير لون و طعم يبقى الأنسان بصورته الفيزيائية أنسانا هذا الشيء الثابت ( مع العلم أن الصورة الفيزيائية يحاولون تغيرها في مختبرات ناسا لصنع الأنسان السوبر ) كثير من مفاهيمنا تغيرت و كثير من الأمور أصبحت على غير هدى و لا بد من قول الحقيقة الفكر و الحياة الموجودة الأن تختلف كثيرا عما كان سابقا و لا بد من التركيز على بعض الأمور
أول تلك الأمور السياسة :

 
تغير مفهوم السياسة من الزمان السابق ليومنا هذا كانت فنا لقيادة الشعب و وضعت لتسيير الشعب كيف ما يشاء صاحب القرار لان الأمر لو ترك على الأطلاق للشعب لفسدت الأمور و على صاحب القرار أتخاذ السياسة العادلة التي من الممكن أن تكفل العدل للجميع .
من هنا كانت السياسة فنا في التعامل مع القضايا و مراحل الدولة التي تمر بها .
ثانيا الإقتصاد :
فقد وضع الجميع نصب عينيه الإقتصاد و هو من مقومات الدولة و تغير مفهوم الإقتصاد و مكانته على الأخص في الدولة ليصبح الهدف الرئيسي من كل هذا الأمر بل أصبح أي تصرف أو سياسة متبعة لدولة معلقة على شماعة الإقتصاد و لا بد ان الأمر أختلط على البعض فما زال يظن أن السياسة كما العهد القديم هي من تتحكم بالإقتصاد و هذا شيء مغاير لما يحدث على أرض الواقع فالإقتصاد من يتحكم بالسياسة .

ثالثا الديمقراطية :
إن الصورة الديمقراطية المرتسمه في زمننا هذا و الذي هو بشكل كبير زمن للسرعة و الإتصال و التغيير يكسب تلك الديمقراطية مكتسباته الأساسية فأصبحت الديمقراطية سريعة متغيرة و السبب من أن الأقتصاد هو المحرك الأساسي و أن الديمقراطية أصبحت كما خطوط الأتصال سريعة و متغيرة هو ما أراده العالم كله و أقبل عليه أنها العولمة .
لا يوجد ديمقراطية على مستوى الجماعات بالأطلاق و أوكد أن أمريكيا التي تدعي الديمقراطية في جماعتها الأقتصادية تسلك سلوك مغاير لما تنشره و لا أدل على ذلك كتاب السيطره الصامته للكاتبة نورينا هيرتس الذي يفرد فصولا لقتلة الديقراطية مثل مشكله مزارع الموز التي نشبت بين اوروبا و امريكيا في العصر الحديث و بعض من المقالات التي قرأت حول المشاكل التي وقعت بين شركة ايرباص الأوروبية و بيونغ الأمريكيه .

من هنا لا يمكن لأي تحالف ديمقراطي أو مجلس ديمقراطي أن يحل القضية فقضيتنا بالمجمل هي قضية إقتصادية لا يمكن تغيبها البته و بالتالي و بما أننا إتفقنا أن المشكله هي مشكله إقتصادية و أن من سيتولى القيادة في مجلس النواب من هؤلاء المرشحين سيكون الإقتصاد همه الشاغر .
أن مجلس النواب ( من وجهة نظري ) لن يستطيع فعل شيء بتاتا لن يستطيع تخفيض اسعار المحروقات لان الدولة في خطر و لا بد من تسديد صافي الألتزمات و لن يكون هذا الا من جيب المواطن فوجودنا في دولتنا مرتبط بوضعنا الإقتصادي الذي يصفه الأغلب بالوضع الذي لا نحسد عليه -اقتصاد من دون مقومات و نقف في وجة أزمة مالية- لن يستطيع مجلس النواب المطالبة بأي مشاريع جديدة لان الميزانيات لا تسمج و الدين الأردني في أزدياد لن يستطيع مجلس النواب تغيير السياسات الاقتصادية الداخلية الا سياسة التوفير او التقشف فهو سيزيد منها مما يطيح بأمال التخلص من و ضع أقتصادي سيء ، لن يستطيع تغيير السياسات الإقتصادية الخارجية لأننا مرتبطون بالعولبة أو العولمة .

أن مجلس النواب هو مجلس صوري في نظري و لن يحل أو يربط أي مشكله لان أغلب المشاكل التي نعاني منها أقتصادية بطالة و ضعف متوسط الدخل الفردي أرتفاع الدين العام قلة السيولة في الفتره الأخيرة تذبذب الأسعار بين فترة و أخرى لن يحلها هذا المجلس لأن المشكله خارجة عن السيطرة و هي ليست بيد أحد من أبناء هذا البلد .

الإقتصاد العالمي في أزمة كبيرة و السياسية المتبعة في حلها سياسة رعناء سوف تدفع بالأزمة للظهور و بشكل قوي جدا في الأعوام القادمة و من هذا الوقت الى ذاك الوقت لن نستطيع صنع اي قرار جذري يغير في وضعنا الأقتصادي و مجلسنا مجلس لن يقدم الجديد .

Bookmark and Share

يمكنك متابعة التعليقات الخاصة بهذه التدوينة من خلال الخلاصات.